مقدمه: به کارگیری سیاست های اقتصادی نادرست می تواند با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرائم را فراهم ساخته و امنیت اجتماعی را به خطر اندازد. هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت با تأکید بر مؤلفه های نرخ تورم و بیکاری است. روش: در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر تئوری های اقتصادی و استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 97-1373 و به کار بردن مدل اتورگرسیو برداری با وقفه گسترده (ARDL) به بررسی و مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران پرداخته شده است. در این تحقیق از متغیر جرم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است. یافته ها: با توجه به ضرایب تخمینی نرخ تورم در کوتاه مدت با ضریب 16/0 تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ جرم و جنایت دارد. همچنین، متغیر نرخ بیکاری در کوتاه مدت با ضریب معنادار 08/0 می تواند امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. در بلندمدت نرخ تورم با ضریب معنادار 24/2 و نرخ بیکاری با ضریب معنادار 18/0 بر میزان جرم و جنایت و در نتیجه، امنیت اجتماعی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: امنیت اجتماعی دارای ریشه های اقتصادی است. مطابق نتایج این تحقیق، تورم و بیکاری در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر میزان جرائم در ایران دارد. لازم به ذکر است که اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه مدت آن ها می باشد. از طرف دیگر، با توجه به نتایج تحقیق، تورم نسبت به بیکاری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر بیشتری بر میزان جرائم می گذارد، در نتیجه امنیت اجتماعی را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد.

از مهمترین اهداف دولت ها در هر اقتصادی کنترل وضعیت نابرابری درآمد می باشد، به طوری که در هر کشور دولت ها با توجه به عواملی که در اختیار دارند در صدد بهبود شرایط توزیع درآمد می باشند. یکی از عوامل بسیار مهمی که بر توزیع درآمد تاثیر دارد اقتصاد سایه می باشد اقتصاد سایه به عنوان عاملی که متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد بر توزیع درآمد نیز تاثیر دارد، بنابراین در این مقاله به بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه بر نابرابری درآمد در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و در دوره 1366 تا 1400 در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد سایه در کوتاه مدت تاثیر مثبتی(بهبود وضعیت توزیع درآمد) بر توزیع درآمد دارد ولی در بلندمدت این تاثیر منفی می باشد، به عبارت دیگر اقتصاد سایه در بلندمدت تاثیر منفی بر توزیع درآمد دارد.

در حال حاضر بازار گاز طبیعی با تغییرات چشمگیری مواجه بوده و در حال جهانی شدن است. یکی از تحولات مهم در بازار جهانی گاز طبیعی در سال های اخیر، تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) است. از زمان تأسیس این مجمع گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه آیا GECF به یک کارتل گازی مانند اوپک تبدیل می شود یا نه، وجود داشته است. کارتل بودن موجب ایجاد هماهنگی رفتار تولیدی بین اعضا و سازمان و تأثیرگذاری تولید سازمان بر قیمت های جهانی با استفاده از قدرت انحصاری خود می شود. بر این اساس هدف این مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اعضای GECF به عنوان هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی و رابطه بین تولید کل مجمع و قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی به عنوان قدرت انحصاری با استفاده از آزمون کرانه ای خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده و آزمون علیت تودا-یاماموتو است. نتایج مطالعه نشان داد که اولاً هیچ هماهنگی رفتار تولیدی میان اعضا و تولید کل مجمع وجود ندارد و ثانیاً تولید این مجمع تعیین کننده قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی نیست، بنابراین فرضیه کارتل بودن این مجمع رد می شود.

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف کمتر منابع به مقدار تولید بیشتری دست یابند. بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری در بخش های اقتصادی دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان کارایی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی کرد. لذا در این مطالعه به شکل نوین از طریق مدلهای خود توضیح برداری و روش شاخص مانده سولو، رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش زراعت طی دوره 1387-1358 محاسبه و روند آن بررسی شد. برای این منظور ابتدا تابع تولید زیر بخش زراعت کشاورزی با نهاده های سرمایه، نیروی کار و انرژی مصرفی و با کمک روش ARDL برآورد گردید. سپس با استفاده از شاخص دیویژیا و روش مانده سولو رشد TFP زیر بخش زراعت محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش زراعت کشاورزی در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده و در برخی سالها روند منفی را سپری کرده است، به طوری که میانگین TFP زراعی کشاورزی محاسبه شده در دوره مورد مطالعه به میزان 0.8 درصد بوده است. بر اساس این مطالعه میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش زراعت کشاورزی با رقم پیش بینی شده آن در طی برنامه چهارم یعنی میانگین 2.2 درصدی تفاوت معنی داری دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که از طریق اجرای چرخه بهره وری، برای افزایش بهره وری در این زیر بخش برنامه ریزی سیاستی لازم انجام شود.

درک روستاییان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابرسازی آن، تغییر می کند. آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل کننده این اثرات خارجی منفی، مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بنابراین، در این مطالعه ما به بررسی این مهم با تاکید بر اثر سطح سواد روستاییان بر تابع مهاجرت روستا - شهر ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1338 پرداختیم. نتایج نشان داد که در بلندمدت سطح سواد روستاییان دارای بیشترین اثر بر روی این تابع می باشد. همچنین 1 درصد افزایش در دستمزدهای روستایی، دستمزدهای شهری، ارزش افزوده بخش کشاورزی و سطح سواد روستاییان می تواند تعداد مهاجران را به ترتیب 0.25 درصد کاهش، 0.32 درصد افزایش، 0.16 درصد کاهش 0.32 درصد افزایش دهد.

برنامه آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ایران طی دوره زمانی 1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر حجم صادراتی خرما در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین مطابق انتظار، درآمد کشورهای وارد کننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی داری بر صادرات خرما دارد. اما قیمت صادراتی خرما تاثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم کشاورزی شود. این اطمینان می تواند با شکل گیری سیستم شناور مدیریت شده که همراه با تورم قابل تعدیل باشد به وجود آید.